۱۱ دی ۱۴۰۰ ۱۸:۱۹
کد خبر: ۳۰۳۳۴۶

عطنا - قریب به سه دهه است که اقتصاد کشور در بحرانی بنام "نقدینگی سرگردان" به سر می برد. منظور از این نقدینگی پول (اسکانس) یا شبه پولی (حسابهای بانکی) است که خلق شده اما در چرخه ایجاد ارزش افزوده قرار نگرفته است به عبارت دیگر آنچه که از آن بعنوان تله نقدینگی (Liquidity Trap) نام می برند یک وضعیت اقتصادی ست که در آن حجم زیادی از پول یا شبه پول ایجاد شده که نتوانسته وارد سیستم ارزش افزوده ایی مثل تولید یا ساخت سایر دارائیهای دیگر شود و همچنان محبوس در نزد بانک ها یا دولت باقی مانده است.

 اما این نقدینگی را چه کسی یا کسانی خلق می کنند؟ خالقین نقدینگی بصورت مستقیم بانک ها هستند اما دلیل خلق نقدینگی می تواند خود بانک ها یا دولت ها باشند. بانک ها با جذب سپرده های بلند مدت و ارائه سودهای سپرده ای نا متوازن، اقدام به خلق نقدینگی مازاد می کنند. دولتها نیز وقتی با عدم کسب درآمدها و کسری بودجه مواجه می شوند و از بانک ها میخواهند با استقراض از بانک مرکزی وجوه نقدی را به کارمندان و یا پیمانکاران خود پرداخت کنند نیز در حال خلق نقدینگی هستند. واقعیت آن است که در کشور ما نقدینگی بر اساس رشد دارایی های بانک ها شکل نمی گیرد بلکه بیشتر بر اساس افزایش بدهی بانک ها شکل گرفته است. بانک ها بدون توجه به تراز صحیح مالی اقدام به ارائه سودهای هنگفت بدون پشتوانه کرده اند و نقدینگی را افزایش داده اند.

بافت جدید پولی در کشور آن هم در شرایطی که بیش از اینکه نتیجه سازوکار سالم سیستم پولی باشد نتیجه رفتار بانک هاست، دارای چند ضرر برای کشور است که اولین آن قابلیت بالای تبدیل شبه پول به پول است که می تواند باعث تورم انفجاری شود. رشد انفجاری بازار مسکن در سال 91 و 96 و 98 و همچنین رشد سریع و چندماهه نرخ ارز در سالهای اخیر معلول همین عامل بوده است.

حجم نقدینگی کشور بر اساس گزارش بانک مرکزی منتهی به آبان 1400 به 4350 همت (نزدیک به 145 میلیارد دلار)  رسیده است. یک هیولای دهشت انگیز که می تواند به راحتی هر اقتصاد نوظهور و در حال توسعه ای را از پای درآورد. اما چرا این میزان نقدینگی خطرناک است زیرا حتی اگر 20 درصد این نقدینگی وارد هر بازاری شود آنچنان تقاضای مازادی ایجاد می کند که هیچ عرضه ای جوابگوی آن نخواهد بود. تا زمانیکه این نقدینگی در بانک ها محبوس بماند شاید چندان خطر جدی در بازارها وجود نداشته باشد اما به محض اینکه وارد بازار ملک، دلار، یا هر بازار دیگری شود سطح تقاضا را بیش از 5 تا 10 برابر افزایش داده و قیمتها را هم می تواند به همین میزان افزایش دهد از طرفی اگر هم در بانک ها بماند همچنان بزرگ و بزرگتر میشود.

نقشه نقدینگی کشور بیانگر آنست که به میزان 88 درصد نقدینگی یعنی رقمی بیش از 3800 همت هم اکنون بصورت سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت در بانک ها قرار دارد. اما تجربه ی 40 ساله عملکرد دولتها و خصوصا بانک مرکزی بعنوان متولیان اصلی اقتصاد کشور نشان داده که از مدیریت نقدینگی عاجز هستند.  معمولا برای مهار و کنترل نقدینگی دولتها و خصوصا بانک های مرکزی سیاست پولی انقباضی را دنبال می کنند و چون اقتصاد کشور ما یک اقتصاد دولتی است و حجم بیشتر گردش نقدینگی در دولت و شرکتهای تابعه آن است توقع میرود که بودجه های دولتی حداقل برای چند سال متوالی بصورت انقباضی بسته شوند، اما بررسی بودجه های 16 ساله گذشته نشان داده که هرگز چنین سیاستی در دستور کار سازمان برنامه و بودجه و بانک های مرکزی کشور نبوده است.

به نظر میرسد بحران نقدینگی در کشور دچار یک پارادوکس شده است. از طرفی دولتها تمایل دارند که با اتحاذ سیاست های انبساطی در بازار پول به رونق اقتصاد و افزایش تولید و بالابردن GDP کمک کنند اما به واقع سیاست های انبساطی برای دولتهایی که قریب به 15 سال است که به دلایل تحریم ها و عدم جابجایی وجه نقد در بازارهای بین المللی نمی تواند درآمد ارزی داشته باشد یعنی خلق نقدینگی بیشتر؛افزایش پایه پولی، استقراض از بانک مرکزی، یعنی کمک به هیولایی که با هر اقدام دولت بزرگتر هم میشود. از طرف دیگر سیاست های پولی انقباضی برای مدیریت و مهار نقدینگی در شرایط فعلی هم راه حل قابل اطمینانی نخواهد بود زیرا سیاست های انقباضی زمانی به جریان می افتد که رشد اقتصادی معقول بوده و گردش کالای مصرفی نیز به آسانی در بازارهای داخل کشور در جریان می باشد و ازطرف دیگر نرخ تورم نیز تک رقمی  باشد اما هم اکنون این شرایط در آمارهای اقتصاد کلان کشور موجود نیست پس دولتها نه قدرت سیاست انبساط پولی را دارند و نه سیاست انقباضی را و  این شرایط است که آنها فقط به نظاره بازار می پردازند و یا سیاست های بگیر و ببند برای کاهش اعتراضات اجتماعی و تخلیه جو روانی بازارها را مدنظر قرار می دهند.

در سالهای اخیر (1398 و 1399) دولت با انتشار اوراق بدهی سعی در جذب نقدینگی مازاد در بانک ها و صندوق ها را داشته است اما این ابزار خودش می تواند به یک عامل گسترش نقدینگی نیز تبدیل شود. وقتی دولتها برای بازپرداخت سود اوراق بدهی درآمد کافی ندارند آنگاه مجبور به استقراض از بانک ها می شوند و حجم بدهی دولت افزایش خواهد یافت. هم اکنون بدهی دولت به بانک ها بیش از 650 همت می باشد.

در اولین بودجه اعلامی دولت سیزدهم برای سال 1401 نیز هیچ سیگنالی مبنی بر اینکه دولت تمایل به مهار نقدینگی در کشور را دارد دیده نمی شود. زیرا علیرغم اینکه نرخ افزایش حقوق کارمندان دولتی تنها 15 درصد دیده شده اما در بسیاری از بودجه های شرکتهای زیان ده دولتی و نهادهای حاکمیتی نرخ های رشدِ بیش از 45 تا 100 درصدی را مشاهده می کنیم و این یعنی دولت همچنان سیاست بسط پول را سرلوحه برنامه های مالی خود قرار داده است.

حال سئوال است آیا علم اقتصاد برای اینکه این غول بزرگ مهار شود چاره ای دارد؟ قطعا پاسخ این سئوال مثبت است اما اجرای آن نشدنی است زیرا اقتصاد کشور چنان با سیاست و فقدان استراتژی پیوند خورده که موتور حرکت را از کار انداخته است. تا زمانیکه پارادایم فکری سیاستمداران تغییر نکند و از لاک «همه چیز در اختیار دولت» بیرون نیایند، آش همان آش است و کاسه همان. بانک مرکزی بعنوان متولی سیاست های پولی کشور باید از اختیار کافی در برابر خواسته های نا به حق دولتهایی که توان مدیریت و جذب درآمد را ندارند بایستد اما معمولا در کشور ما نهاد بانک مرکزی در اختیار و استیلای دولت قرار می گیرد و بدیهی است با ساختار کنونی اقتصاد مهار هیولای نقدینگی ناممکن خواهد بود.

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* captcha:
* نظر:
هنر و فرهنگ1
مراسم آشنایی با جشن سال نوی چینی، در دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد
به همت انجمن علمی زبان چینی و مرکز تحقیقات چین،

مراسم آشنایی با جشن سال نوی چینی، در دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد

مراسم آشنایی با جشن سال نوی چینی، با هدف توجه به پیوندهای فرهنگی ایران و چین، در ایام جشن نوروز و جشن سال نو در چین، در دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.
پر بازدیدها
آخرین اخبار