۱۱ دی ۱۳۹۷ ۱۲:۳۷
کد خبر: ۲۷۳۸۴۸
مهدی+تقوی

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه مصادره اموال و حبس مفسدان اقتصادی بر اعدام آن‌ها ارجحیت دارد، گفت: برگزاری این دادگاه‌های علنی و اعدام‌ مفسدان، هشداری برای محتکران است؛ محتکرانی که دود فساد آنها به چشم مردم می‌رود.


به گزارش عطنا به نقل از ایکنا، در هفته‎های اخیر، برگزاری دادگاه‎های مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعدام چند تن از این مفسدان و اخلال‌گران در اقتصاد کشور، به سرتیتر بسیاری از رسانه‎های دیداری و شنیداری کشور تبدیل شده است. در روزهای اخیر نیز محاکمه یکی دیگر از این افرادی که مدتی معاون اجرایی مدیریت شعب بانک تجارت در کرمان بوده و حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال اختلاس در پرونده وی وجود دارد در جریان است. اکنون برگزاری چنین دادگاه‎هایی و برخورد قاطع با مفسدان این امید را در جامعه به وجود آورده که شاهد روزهای بهتری در اقتصاد کشور و پایان نابسامانی‎های کنونی در بازار محصولات اساسی و مورد نیاز مردم باشیم. برای بررسی این مسائل با مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، به گفت‌وگو نشستیم.



حکم اعدام در جامعه جهانی وجهه خوبی ندارد


تقوی در ابتدا درباره محاکمه و اعدام مفسدان اقتصادی گفت: علت اصلی محاکمه و اعدام این افرد احتکاری است که انجام داده‌اند؛ برای مثال سلطان سکه اقدام به احتکار سکه کرده بود تا بعداً به قیمت بالاتری به فروش برساند بنابراین وقتی عرضه در بازار کم می‌شود، قیمت‌ها هم بالاتر می‌رود. پس روشن است اگر همه تولیدکنندگان و دارندگان کالا و خدمات اقدام به احتکار محصولات خود کنند، قیمت‌ها بالا خواهد رفت و این تورم مردم را بیچاره خواهد کرد.


وی ادامه داد: البته هرچند بنده پرونده آنان را مطالعه نکرده‌ام و در واقع شخصی خارج از گود هستم، اما معتقدم به جای اعدام، بهتر بود این افراد را به مصادره اموال و مثلاً پانزده یا بیست سال حبس محکوم می‌کردند، چراکه این اعدام‌ها در بین جامعه جهانی هم وجهه خوبی ندارد و در گزارش‌های سالانه آن‌ها از میزان اعدام‌ها در ایران هم تأثیرگذار است.



برگزاری دادگاه و اعدام مفسدان به فساد اقتصادی پایان نمی‌دهد


تقوی افزود: با مصادره اموال این افراد، اگر دولت بتواند این پول‌ها را ضبط کند، پول‌هایی که اختلاس شده به خزانه بازمی‌گردد، هرچند که برخی از این مفسدان اموال خود را به خارج فرستاده‌‌اند یا به نام افراد دیگر زده‌اند. در این حوزه هم باید راهی برای بازگشت اموال پیدا شود؛ مثلاً می توان از طریق دادگاه‌های بین‌المللی هم اقدام کرد.


استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی درباره تأثیر این دادگاه‌ها بر مبارزه با فساد و بازگشت آرامش به بازار یادآور شد: قطعاً این دادگاه‌ها تأثیرگذار است، اما به فساد اقتصادی پایان نمی‌دهد، چراکه باز هم برخی افراد ریسک عمل فساد را انجام می‌دهند. اما به هر حال برگزاری این دادگاه‌های علنی و اعدام‌ها هشداری برای محتکران است؛ محتکرانی که دود فساد آنها به چشم همه مردم می‌رود.



مفسدان اقتصادی همانند قمارباز هستند


وی گفت: وقتی جوانی قصد ازدواج و خرید طلا را دارد، در صورت گرانی طلا باید مبلغ بسیار زیادی را پرداخت کند و اکنون این هزینه‌ها بسیار افزایش پیدا کرده است. بنابراین کسانی‎که قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، روی زندگی همه مردم تأثیر می‌گذارند. در مقطعی قیمت دلار به بیست هزار تومان هم رسید و در این شرایط هر کالاهایی که وارد می‌شد، به قیمت گران‌تر به مردم فروخته می‌شد و در نتیجه تورم هم افزایش پیدا کرد.


این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان با اشاره به مسئولیت قوه قضائیه در مقابله با مفسدان اقتصادی بیان کرد: قوه قضائیه باید به گونه‌ای عمل کند که افراد دیگری وارد این حرفه و احتکار کالاهای مورد نیاز مردم نشوند که دود آن به چشم همه برود. مجازات اعدام هم برای ترساندن افرادی است که وارد چنین مسیری شده‌اند. افرادی که دست به فساد اقتصادی می‌زنند همانند قماربازند و معتقدند شاید گیر نیفتند و به سود کلانی هم برسند. در نتیجه اقدام به ریسک می‌کنند. بنابراین برگزاری دادگاه‌ها و اعدام مفسدان صرفاً جنبه بازدارنده دارد، اما به همه مفاسد اقتصادی پایان نمی‌دهد.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* captcha:
* نظر:
مطالب دیگر
راهکارهایی برای مهار اَبَرتورم احتمالی در اقتصاد ایران
یک استاد دانشگاه در گفتگو با عطنا بررسی کرد

راهکارهایی برای مهار اَبَرتورم احتمالی در اقتصاد ایران

در صورت ادامه سوء مدیریت داخلی، تداوم تحریم ها و مشکلات مربوط به فقدان برنامه منسجم برای کنترل شیوع ویروس کرونا، امسال و سال های آتی، زنگ خطر شعله ورتر شدن تورم های بالاتر در اقتصاد ایران به صدا در خواهد...
قیمت گذاری دولتی، امضاها و صندلی های طلایی عامل جولان دلالان در اقتصاد
علی مروی در گفتگو با عطنا:

قیمت گذاری دولتی، امضاها و صندلی های طلایی عامل جولان دلالان در اقتصاد

یک استاد دانشگاه درباره راه حل حذف دلالی در اقتصاد ایران می گوید: «اگر بتوانیم قیمت گذاری دولتی کالاهای خصوصی، امضاهای طلایی و پرداخت یارانه را در اقتصاد حذف کنیم، بخش قابل توجهی از دلالی ها از بین خواهد...
چشم انداز کسب و کارها در سال 1400 |  ریسک ها و استراتژی ها
چالش کرونا و تحریم ها چگونه اقتصاد را اسیر کرد

چشم انداز کسب و کارها در سال 1400 |  ریسک ها و استراتژی ها

محیط کسب و کار در ایران حداقل در دوهه اخیر همواره با چالش‌های عدیده‌ای مواجه بوده است. موانع متعددی که تولیدکنندگان در طول سال با آن مواجهند، مسیر کسب‌وکار را در ایران در سال‌های اخیر، هم فرسایشی و هم...
4 سناریوی اقتصاد ایران در 1400
پیش بینی درباره نرخ تورم

4 سناریوی اقتصاد ایران در 1400

این سناریو به نوعی خطرناک‌ترین سناریوی ممکن برای اقتصاد ایران است. در واقع کسری بودجه 1400 به نوعی است که در صورت عدم افزایش معنادار درآمدهای نفتی دولت و ادامه مسیر سیاستگذاری فعلی باید منتظر تورم‌هایی...
پر بازدیدها
آخرین اخبار